به گزارش فراز از صورتهای مالی سال 1404، بانک رفاه کارگران توضیح میدهد که این بانک همچنان قادر به کسب سود از عملیات اصلی خود نیست و با فعالیتهای غیربانکی و سرمایهگذاریها، توانایی مثبتسازی صورتهای مالی را دارد. همچنین افزایش 98 درصدی بهای تمام شده مطالبات مشکوک الوصول منجر به افزایش ریسک های عملیاتی شرکت شد.
رشد هزینه به دلیل افزایش مطالبات مشکوک الوصول
با بررسی صورت های مالی بانک مشخص شد که هزینه های اداری و عمومی و هزینه های فروش طی سال گذشته رشد چشمگیری داشته است. این هزینه ها از حدود 21 هزار میلیارد تومان در سال 1403 به بیش از 34 هزار میلیارد تومان در سال 1404 معادل 63 درصد افزایش یافت.
علاوه بر این موضوع، یکی از مهمترین متغیرهای صورتهای مالی بانک الرفح که هزینه مطالبات مشکوک الوصول است نیز افزایش چشمگیری داشته است. این اقلام از حدود 1.836 میلیارد تومان به 3.440 میلیارد تومان رسید و تقریباً دو برابر شد. رشد این هزینه معمولاً به معنای افزایش ریسک وصول بدهی و نیاز بانک به ذخیره بیشتر برای تسهیلاتی است که بازپرداخت آنها نامشخص است.

اما مهمترین نکته در عملکرد بانک الرفح همچنان به بخش عملیات بانکی بازمی گردد. صورت های مالی نشان می دهد که این بانک در سال 1404 حدود 20 هزار میلیارد تومان زیان عملیاتی به ثبت رسانده است که اگرچه این رقم نسبت به زیان عملیاتی 27 هزار میلیارد تومانی سال قبل 27 درصد بهبود یافته است، اما همچنان شکاف زیادی در سودآوری فعالیت های اصلی بانک وجود دارد.
بر اساس گزارش زیان عملیاتی فراز، به سادگی نشان می دهد که فعالیت های بانکداری سنتی از جمله جذب سپرده و اعطای تسهیلات هنوز نتوانسته ارزش افزوده کافی برای بانک الرفح ایجاد کند. موضوعی که در سال های اخیر به یکی از مهم ترین چالش های پیش روی شبکه بانکی کشور تبدیل شده است.
اسماعیل الغنی از ژانویه 2018 مدیریت بانک الرفح را بر عهده داشت و اکنون بیش از پنج سال از تصدی این سمت می گذرد. در این دوره، بانک اصلاحاتی را در برخی زمینه ها انجام داد، اما ادامه زیان های عملیاتی نشان می دهد که اصلاحات انجام شده برای دستیابی به مدل سودآوری پایدار کافی نبوده است.
در نهایت، آنچه از صورتهای مالی بانک الرفح برای سال 1404 برداشت میشود این است که سودآوری نهایی بانک به جای اتکا به عملیات بانکی، همچنان از فروش داراییها و درآمدهای غیرعملیاتی پشتیبانی میشود. مسیری که می تواند در کوتاه مدت ترازنامه را بهبود بخشد اما در بلندمدت جایگزین اصلاح ساختار درآمدی و افزایش بهره وری در فعالیت های اصلی بانک نخواهد شد.

